محكمة ليبية تقضي بسجن مسؤولين لتورطهم في كارثة درنة

قضت محكمة الاستئناف بليبيا أمس الأحد، بالسجن لمدة تتراوح من 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الماضي.

وتضمنت العقوبات أحكامًا بالسجن تتراوح بين 9، و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، بينهم عمدة بلدية ورئيس ومدير صندوق إعمار درنة، وموظف في بنك حكومي، فيما برَّأت أربعة مسؤولين آخرين.

وذكر النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، في بيان، أن "ثلاثة من المتهمين مُلزمون بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة".

وتضررت مدينة درنة بشكل كبير من انهيار سَدَّيْ "البلاد" و"سيدي بو منصور"، في سبتمبر من العام الماضي، ما أدى إلى مصرع الآلاف من سكان المدينة.