الجمعية الوطنية تُجدد تأييدها للاحتجاجات الشعبية ورفضها أي محاولات لتوطين النازحين في الجنوب

وقفت، الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أمام مستجدات الأوضاع السياسية، الاقتصادية، والأمنية في محافظات الجنوب، وفي مقدمتها التظاهرات الشعبية السلمية المنددة بالتدهور الاقتصادي والخدمي، مجددة تأييدها لحق الشعب في التظاهر والاحتجاج السلمي، ورفضها التدهور الحاد في الخدمات الأساسية وانهيار العملة المحلية، وما ترتب على ذلك من غلاءٍ معيشيٍّ أرهق كاهل المواطنين.

وحذرت الهيئة، خلال اجتماعها الاعتيادي، اليوم، برئاسة علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية، القائم بأعمال رئيس المجلس، الجهات المعادية التي تحاول استغلال الاحتجاجات وحالة الغضب الشعبي، بُغية إرباك الوضع الأمني وخلق الفوضى داخل العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، مشيدةً في ذات السياق بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أظهرته قوات الأمن الجنوبية مع الاحتجاجات السلمية، والذي عكس التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام حق التعبير السلمي.

وحمّلت الهيئة الإدارية، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية التدهور غير المسبوق للأوضاع الاقتصادية والخدمية، الذي أدّى إلى تفاقم معاناة المواطنين، مؤكدةً أنه آن الأوان لإيجاد معالجات جذرية للأزمة الراهنة، وفي طليعتها ضمان توريد الإيرادات من كل المحافظات إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن، والاستفادة منها في تنمية وتحسين الخدمات في محافظات الجنوب وبقية المناطق المحررة.

وحيّت الهيئة خلال اجتماعها، شعب الجنوب بمناسبة الذكرى الـ58 ليوم الشهيد الجنوبي، مجددةً فيها العهد على المُضي قُدمًا على خُطى الشهداء الأبرار الذين قدّموا أرواحهم من أجل تحقيق الحرية والاستقلال، والسير على دربهم حتى الخلاص من ربقة الوضع الاحتلالي وآثاره وأدواته، ونيل الاستقلال، وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية، كاملة السيادة.

وفي سياق آخر، استمعت الهيئة الإدارية إلى تقرير تضمن رؤية شاملة عن كيفية التعامل مع استقبال المنظمات الأممية والدولية في الجنوب حال انتقلت مكاتبها الرئيسة إلى العاصمة عدن، والإجراءات العاجلة لتنفيذ ذلك، حيث أيَّدت الهيئة كل ما جاء في التقرير، مؤكدةً في السياق ذاته رفضها أي محاولات لتوطين النازحين في الجنوب بهدف تغيير التركيبة السكانية والإضرار بالهوية الجنوبية.