​الجنوب ينتفض ضد الفساد

​إن خروج الناس في التظاهر مهما كان غضبهم، ومهما كانت قوة احتجاجهم وشرعيته ومشروعيته هو شكل من أشكال قياس الرأي العام -حين يستحيل الاستفتاء- لرفض واقعهم، والتظاهر بحد ذاته لا يغير الواقع، بل مؤشر رافض له وليس للمظاهرة سلطة تنفيذية تنفّذ ما تطالب به، وهي رسالة لا تحتاج لجان متابعة بل تحتاج تكرارا وسعة تظاهر لأن الهدف إيصال رسالة لأكثر من جهة لها علاقة بالواقع المأزوم المتشابك المرتبط بأجندات محلية وإقليمية ودولية.

إن الانتقالي صار شريكا في الرئاسي، ولذا فلن يعفيه أحد من شراكته لقوى الفساد اليمنية لكن ليس صحيحا أن هذه الشراكة هي سبب الفساد ولا أنها ستجعل الفاسدين يحافظون على مراكزهم فهي مقاربة غير موفّقة، فالفاسدون موجودون قبل الشراكة وحتى لو خرج الانتقالي منها سيظل الفساد وتظل معاناة المواطن وستبقى لأنها كانت موجودة قبل الشراكة ولا ننكر أنها ازدادت أو جعلوها تزداد وطأةً بعد الشراكة لحسابات تتعلق بالحفاظ على مشروعهم وتحرق مشروع الانتقالي في حاضنته.

‏في الكويت أحالوا وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ "طلال الخالد" لمحكمة الوزراء في أكتوبر 2024م واليوم صدر بحقه حكم بحبسه 14 سنة.

هل توجد لدينا محكمة لمحاكمة الوزراء وكبار الموظفين؟ طبعاً لا، إنما وضعوا قانوناً يجعل ملفات الفاسدين الكبار في اليمن سلاحا بيد رئيس الجمهورية فقط بموجب القانون رقم 6 لعام 1995م تُرفَع إليه وتكون الإحالة منه بمعنى أنه لا تجوز مساءلتهم إلا بعد إذن رئيس الجمهورية ومزاجه، ولذا تستخدم ضغطا أكثر منها محاكمة لأن "كل الشلة محد أحسن من حد".

والخلاصة أن حرب خدمات من كهرباء ومياه وانهيار للعملة وغلاء أسعار وتوقف صرف المرتبات يستهدف شعب الجنوب وهو ما جعلهم يخرجون اليوم، فإلى متى هذه المعاناة؟

هذا تساؤل يوجب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أن تتخذ موقف واضح وحاسم دون تأخير فقد فاقت المعاناة كل احتمال.