الريال اليمني ينهار وغياب الحلول يعمق الأزمة!

يشهد الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، حيث وصل إلى مستويات غير مسبوقة. فبحسب آخر الأسعار، تجاوز سعر الريال السعودي 510 ريالات يمنية، والدولار اقترب من 1950 ريال، وهو ما أدى إلى تآكل الرواتب المتبقية للموظفين في مختلف القطاعات، ودفع الكثير منهم إلى حافة المجاعة.
‏أسباب التدهور:

‏غياب الحلول الجادة:
‏لا توجد حلول حقيقية لمعالجة هذه الأزمة، خصوصًا مع استمرار الصراع الإقليمي والدولي. حيث يستخدم الحوثيون، المدعومون من إيران، الملف الاقتصادي كورقة ضغط من خلال منع تصدير النفط من شبوة وحضرموت، مما أدى إلى توقف أهم مصدر للدخل بالعملة الصعبة لخزينة الدولة، وما تبقى من العملة الصعبة التي ترفد خزينة الدولة يعتمد بشكل أساسي على حوالات المغتربين ورواتب بعض الوحدات العسكرية التي تُدفع بالريال السعودي والدرهم الإماراتي. ومع ذلك، فإن هذه المصادر غير كافية لتلبية احتياجات المحافظات المحررة من العملة الصعبة، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية.

‏ضعف استجابة الحكومة:
‏الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لم يظهرا الجدية اللازمة لمعالجة المشكلة، لا سيما بعد تراجعهم عن فرض عقوبات على البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين. وقد زادت الأزمة مع غياب أي استراتيجيات فعّالة لوقف نزيف العملة الصعبة من المناطق الجنوبية باتجاه مناطق الحوثيين.
‏اقتصاد غير متوازن بين الجنوب والشمال:
‏العلاقة الاقتصادية بين المناطق الجنوبية ومناطق سيطرة الحوثيين أصبحت وكأنها ميزان تجاري بين دولتين منفصلتين، حيث تميل الكفة لصالح الحوثيين بسبب صادراتهم الكبيرة من القات والخضروات والفواكه وبأسعار مرتفعة للغاية، في مقابل استنزاف العملة الصعبة من الجنوب عبر البنوك والصرافين الذين يتركز مقرهم الرئيسي في صنعاء.
‏التلاعب بأسعار الصرف:
‏البنوك والصرافون يعتمدون بشكل أساسي على أرباحهم من تداول العملات في هذه المرحلة التي لا توجد فيها استثمارات او قروض شخصية او استثمارية، مما يؤدي إلى التلاعب في أسعار العملة لتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطنين، الأمر الذي يستدعي زيادة الرقابة على الصرافين لكشف المتلاعبين معاقبتهم.
‏الإجراءات المقترحة:
‏فرض رقابة صارمة على قطاع الصرافة والبنوك، للكشف عن المتلاعبين بأسعار العملات.
‏اتخاذ إجراءات فورية للحد من استنزاف العملة الصعبة من المحافظات الجنوبية.
‏تطوير استراتيجية وطنية لمعالجة الفرق في الصادرات والواردات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين.
‏وإلى جانب هذه الإجراءات، يجب التأكيد على ضرورة تدخل دول التحالف العربي عبر تقديم دعم سخي وعاجل لوقف هذا التدهور الاقتصادي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا التدخل أصبح ضروريًا للحيلولة دون انهيار شامل في المحافظات المحررة، وضمان استقرار الأوضاع المالية والمعيشية للمواطنين.
‏النتيجة المحتملة: إذا لم تُتخذ خطوات سريعة وجادة لمعالجة هذا الوضع، فإن المحافظات الجنوبية قد تواجه كارثة اقتصادية محققة تؤدي إلى مزيد من المعاناة للمواطنين.