​انهيار العملة وتأثيرها على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية

مع انهيار العملة وسعر الصرف اليوم ترتفع أسعار كل شيء من مواد غذائية وتموينية ويزداد أنين المواطن في ظروف معيشية أكثر تعقيداً وانهياراً لكل شيء، ويظل المواطن في حيرة بين سعر الصرف الذي لا يتوقف وبين أسعار المواد والحاجة لها المتزايدة في قوته اليومي.. الحيرة والتساؤلات التي نبحث عن إجابات لها ونحاول اليوم بقدر المستطاع أن نستفهم مع المختصين والمهتمين بالشأن المعيشي والاقتصادي وحياة الناس في ظل الظروف الحالية التي تأتي بأشياء قد تكون خارجة عن إرادة الجميع أو أن هناك فسادا ماليا مصرفيا يلعب بسعر العملة وترتفع أسعار كل شيء.

كثير من الناس تريد أن تفتح قضية للنقاش والرأي العام وأمام الجميع وهي مسؤولية الجميع اليوم طبعا.. ماذا أحدث انهيار الريال تحت ضغط التضخم وحالة السلم واللا حرب؟ موجة من المخاوف والقلق بشأن الآثار الاقتصادية السلبية التي قد تطال المواطنين، وتجاوز سعر الصرف حاجزًا مهمًا، حيث اقتربت قيمة الريال في عدن والمناطق المحررة من 2000 ريال مقابل الدولار الأمريكي وأكثر من 525 ريالا مقابل الريال السعودي، وهو مؤشر خطير على الوضع الاقتصادي الهش، وفي ظل الانهيار الحاد للعملة المحلية، واستمرارها يعانيه المواطنون من ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية والغذاء، مما أثر بشكل كبير على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن المتوقع أن تزداد هذه المشاكل الاقتصادية خلال الأشهر القادمة، ما يزيد من حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.المواطن وانهيار سعر صرف العملة الذي وصل بقيمة الريال السعودي إلى أكثر من 523 والدولار وصل تقريبا إلى 1995 ريالا في عدن وقد يصل إلى أكثر من ذلك، وتأثيره في ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف وخيالي بل وجنوني يقال ارتفاع صرف العملات الأجنبية أمام انهيار صرف العملة (الريال) سبب ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.من المسؤول عن ذلك؟ هل فشل البنك المركزي في ضبط سعر محدد للصرف، أم تعويم سعر الريال اليمني كان هذا القرار المهرول له هو السبب؟
عوامل انهيار العملة المحلية هو ضعف التنسيق بين البنوك التجارية ومؤسسات الصرافة، هل هذا صحيح خاصة وأن سعر العملات الأجنبية في صنعاء غير سعرها في عدن.. كيف نفهم ذلك؟
 البعض يقول إن غياب الرقابة المالية والتفتيش المستمر أحد أهم أسباب تهريب العملة الصعبة ومسألة تهريب العملة والمتاجرة بها أضحت بحد ذاتها سوق عمل تتحكم بالملايين.

احتكار صرف العملة والتلاعب بتسعيراتها من قبل مؤسسات وشركات صرافة خاصة بل صارت بنوك تتحكم في خزن العملة وبيعها أكثر من البنك المركزي.
تعود المواطن أن يسأل عن صرف العملة، وكثرت محلات ومكاتب ومؤسسات الصرافة مع ذلك كثر السؤال: كم صرف اليوم؟ السعودي بكم؟ الدولار بكم؟
وآخرون يتعجبون من رفع الأسعار في كل شيء وعند السؤال تكون الإجابة لأن الصرف اليوم ارتفع.بين الحيرة وبين التعجب والدهشة وأثر سعر الصرف على حياة المواطن ومعيشته نسمع يوميا الشارع ونبض الحياة والمواطنين وآراءهم، منهم بدأ غاضباً رافضاً، ولكنه يعود كل ذلك على التجار وأهل الصرف والصرافة، فهل الأمر متعلق بهم؟ يقول بعضهم إن من عوامل انهيار العملة هو ضعف التنسيق بين البنوك التجارية ومؤسسات الصرافة إضافة إلى هوامير الصرافة، وكذا تخلي البنك المركزي وعن توفير النقد الأجنبي.

مع ذلك من يتحكم بسوق صرف العملات في السوق ويؤثر على أسعار كل شيء أمام المواطنين بصراحة؟
فهل قطاع الصرافة والاستثمار فيه أصبح احتكاراً من نوع هام ويعتبر ظلا للاقتصاد الغائب؟

غياب الرقابة المالية والتفتيش على سعر العملات بشكل مستمر أوجد فارقا كبيرا بين سعر الصرف، وأين يكمن الخلل؟
هل لضعف الإيرادات العامة والحكومية تأثير في ذلك خاصة بعد توقف تصدير النفط الخام أو كما يقال إن ميزانية الدولة للأسف لا تستطيع أن توقف انهيار عملتها؟

يقال في العام الماضي 2023م تم صرف 815 مليار ريال رواتب لعمالة في الخارج وأن هناك تقريبا 2500 مسؤول موظف تدفع رواتبهم بالدولار تصل من 5000 دولار إلى 8000 دولار غير رواتب الوزراء والسفراء والوكلاء داخل البلد أو خارجه وتصرف بالدولار؟

الأمر لا يقتصر على عدن العاصمة، بل في كل المدن والمحافظات الأخرى ولو أن الأمر في عدن أكثر حدة بحكم أنها بسكانها موظفين ومتقاعدين رواتبهم ضئيلة بل إنها الآن معدمة.
المواطن يرفع أنينه وتألمه اليومي وضنك حياته المعيشية من انهيار العملة التي أصبحت قيمة الألف ريال لا تساوي حتى قيمة (5) بيضات.

وتظل تساؤلات كثيرة يتهرب منها كل مسؤول حتى المعنيون في البنك المركزي يتنصلون عن مسؤولياتهم، فمن يتحكم بسعر الصرف؟ ومن هم خلف انهيار العملة اليوم؟
ما رأيكم في انهيار عملتنا اليوم؟ من يتحكم بسوق صرف العملات الأجنبية في السوق؟ هل التضخم المالي سبب رئيسي، أم عدم وجود موارد وإيرادات بالعملة الصعبة؟ أين يقف البنك المركزي ودوره الآن؟ الجهود التي يقوم بها البنك هل أثمرت؟ لماذا لازال تعويم العملة مستمر رغم فشله الكبير؟ ذهب المختصون إلى أول أسباب تدهور العملة المحلية (الريال) هو عدم قيام البنك المركزي في عدن بمهامهِ في مجال تحديد سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، وترك الأمر لصالح السوق.

ضعف التنسيق بين البنك التجاري ومؤسسات الصرافة، وتخلي البنك المركزي عن توفير النقد الأجنبي، ولماذا انهار الريال اليمني رغم الوعود الخليجية بدعمه؟ ودائع ومنح وقروض لأكثر من سبع سنوات مضت مع استمرار معاودة الانهيار المستمر للريال أمام العملات الأجنبية: 

ناتج عن تأكد المضاربين بين العملة من عدم حصول البنك المركزي على الوديعة النقدية التي كان من المتوقع الإعلان عنها واستلامها.عدم وجود أي إصلاحات مالية أو إدارية من قبل الحكومة ووزارة المالية وعدم الالتزام بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.استمرار توقف الصادرات النفطية وغير النفطية مع استنزاف وتهريب العُملة من قبل المستوردين وعدم ثقة الجمهور بالبنك المركزي.إعلانات المزاد التي يقوم بها البنك المركزي، مع تغير أسعار الصرف وتأثيره نحو الارتفاع.ويأتي السؤال في عارضة الكلام:
هل كان  لتغيير إدارة البنك المركزي خلق ثقة جديدة في محاولات استقرار العملة؟

إذن.. فشل البنك المركزي في وقف انهيار العملة الوطنية (الريال):
لعدم توفر السيولة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
دعم الاقتصاد فيما يتعلق بالعملة الصعبة هو الغطاء الحقيقي الذي يمكن يوقف الانهيار.
عدم توريد إيرادات النفط والغاز وتدخل في حسابات خاصة.
العملة الوطنية (طباعة متضخمة أدت إلى السيولة).والإجراءات التي كان البنك المركزي في عدن يزعم اتخاذها بقوة تراجع عنها لحسابات سياسية وضغوطات على محافظ البنك، وأفشلت. رغم الأزمة الخانقة والانهيار المتسارع (للعملة الوطنية في المناطق المحررة) نجد أن النفقات التشغيلية غير الضرورية التي تصرف على الوزراء والوزارات وأعضاء الحكومة والبرلمان والشورى والسفارات في الخارج ورواتب بالعملة الصعبة ببذخ لا تراعي أي ظرف تعيشها البلاد، إعلان حالة التقشف، حيث بلغت النفقات التشغيلية الحكومية أكثر من المرتبات في العام نفسه بل أضعاف الأضعاف.
أعمال الصرافة والمؤسسات والشركات ومحلات الصرافة زادت في أعدادها عما كانت عليه.معرفة الإجراءات في مزاولة العمل:
شبكة اليكترونية للصرف وسعر الصرف اليومية.. غياب المراقبة والمحاسبة صارت هناك بنوك تعمل بدلاً عن المركزي في صرف الرواتب والتجارة بالعملة الصعبة وتخزينها.
قطاع الصرافة.. استثمار بيع وصرف العملات الصعبة واحتكارها وتهريبها وغير ذلك (عمليات الرقابة والتفتيش على قطاع الصرافة) تجذب المضاربة في سعر الصرف والإضرار باستقرار السوق.