الإمارات وإستونيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

 بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووفد من جمهورية إستونيا برئاسة إركي كيلدو، وزير الشؤون الاقتصادية والصناعة الإستوني، اليوم الخميس، تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإستونيا، خلال المرحلة المُقبلة، في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والصناعة والسياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والنقل.

وأكد عبدالله بن طوق، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وإستونيا، علاقات عميقة ومتنامية، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء رؤية القيادة الرشيدة في البلدين، بتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون المثمر، بما يخدم نمو وازدهار اقتصاد الدولتين.

تسهيلات وحوافز 
وقال ابن طوق، إن "هذا الاجتماع مع الجانب الإستوني، يشكل خطوة جديدة لتعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإستوني، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة، خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين.
وناقش الجانبان في الاجتماع تبادل الخبرات، فيما يخص تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.

الانفتاح الاقتصادي
وتطرق ابن طوق إلى سياسات الانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة، ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس ومزاولة الأعمال.

السياحة والشراكات 
واستعرض المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بقطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا، ومزايا الموقع الجغرافي الحيوي للإمارات الذي يربط شرق العالم بغربه.
وبحث الجانبان إمكانية دعم التعاون السياحي المشترك، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات بمشاركة واسعة للقطاع الخاص من البلدين، وبما يدعم أهدافهما التنموية ذات الصلة، ويصب في تعظيم نسبة مساهمة القطاع السياحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين.